الاختلاف في ضوء الكتاب والسنة

(1) الأدلة المعتبرة شرعًا

 

     المؤلف: عبد الرحمن بن حماد العمر 

تاريخ الإضافة: 2/10/2019 ميلادي – 3/2/1441 هجري ♦

زيارة: 988 ♦

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الأدلة المعتبرة شرعًا:

1- الآية القرآنية المحكمة.

2- الحديث الصحيح الصريح.

3- الإجماع المعتبر، وهو ما كان في عهد الخلفاء الراشدين قبل تفرق الصحابة في الأمصار.

4- سنة الخليفة الراشد إذا لم تخالف نصًّا.

 * أما قول الصحابي الذي لم يُعرف له مخالف فلا يصح اعتباره دليلًا؛ لأن المخالف لا يعلم عدم وجوده إلا الله سبحانه؛ ولأنه لم يرد نص بالأخذ

إلا بسنة الخلفاء الراشدين إذا لم تخالف نصًّا ، أو بإجماع الأمة المحمدية.

* أما القياس فإنه يصح للمجتهد أن يأخذ به إذا اجتمعت فيه أركانه، ولم يجد دليلًا ، وكذلك يصح الاحتجاج به عند اجتماع أركانه، وعدم الدليل المخالف

له، ولكنه لا يصح للمجتهد أن يحتج باجتهاده على مجتهد خالفه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  • (1) من كتاب (الإسلام في بيان ما عليه النبي  وصحبه الكرام) تأليف فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن حماد العمر –رحمه الله-، الجزء الخامس صـــــــ (51).